الرئيسية سياسة الجزائر تتوغّل عبر الدبلوماسية الاقتصادية والخارجية تستنفر السفراء

الجزائر تتوغّل عبر الدبلوماسية الاقتصادية والخارجية تستنفر السفراء

كتبه كتب في 25 فبراير 2021 - 12:59 م

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تدابير جديدة تخص تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، في حضور جمع من الوزراء ومسؤولي عدة هيئات رسمية واقتصادية.

وقال الوزير صبري بوقادوم في كلمته، إن هذه الخطوات “تندرج في إطار تفعيل توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي المنعقدة في شهر أوت من العام المنصرم تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والذي أكد خلالها على ضرورة السعي لبناء اقتصاد وطني متنوع يقوي أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات”.

صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر

وتابع الوزير بوقادوم:”إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكييف جهازنا الدبلوماسي لتمكينه من المساهمة بشكل ملموس في إنجاح برنامج الإنعاش الاقتصادي المسطر، قمنا في أكتوبر 2020 بإنشاء مجموعة عمل أسفرت عن جملة من المقترحات التي تم اعتمادها والتي أتشرف اليوم بالإعلان عن وضعها حيز التنفيذ”.

 واستعرض وزير الشؤون الخارجية الإجراءات المتخذة على النحو التالي:

–     إنشاء مكتب إعلامي بوزارة الشؤون الخارجية يتكفل باستقبال المتعاملين والمصدرين الجزائريين لتسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات المفيدة؛

–     تعزيز مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كهيكل مركزي ومحوري للدبلوماسية الاقتصادية؛

–     إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول العالم؛

–     إنشاء بوابة للدبلوماسية الاقتصادية على موقع الوزارة؛ 

–     إطلاق برنامج تكوين خاص حول الدبلوماسية الاقتصادية لفائدة الدبلوماسيين المعنيين بالحركة السنوية على أن يتم تمديده في المستقبل ليشمل جميع الدبلوماسيين في الوزارة؛

–     دعوة رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمضاعفة مجهوداتهم وإعداد تقارير دورية حول الاجراءات المتخذة في بلدان الاعتماد قصد الترويج لمنتجاتنا الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن شأن ذلك، تمكين الإدارة المركزية من المتابعة والتقييم الفعلي لأدائهم في هذا المجال.

وتهدف هذه التدابير في الأساس إلى:

أولا، العمل سويا وبالتكامل والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب (سواء المالية، التجارية، النقل، اللوجستية، التشريع إلى غيرها) للمساهمة في تحقيق الأهداف التي سطرها السيد رئيس الجمهورية.

ثانيا، الإصغاء والبقاء في خدمة متعاملينا الاقتصاديين في مجال توفير المعلومات والدعم والمرافقة في كل ما يتعلق بالجوانب الخارجية لمساعيهم. 

وشدد الوزير بوقادوم أن “الجهاز الدبلوماسي حلقة واحدة في سلسلة يتعين فيها على العديد من المتدخلين التعاون والعمل لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التي حددتها السلطات العليا للبلاد”.

ولفت عضو الحكومة أن : “هذه السلة تبدأ بالفلاح والحرفي والمنتج والمصنِّع، إلى غاية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية في ممثلياتنا بالخارج مرورا بالهيئات التشريعية، والوزارات الوصية، والهيئات الداعمة، والبنوك، ومنظمات أرباب العمل ، والخدمات اللوجستية ، والجمارك ، وما إلى ذلك”.

وأكد الوزير أن “المهمة جماعية تتطلب التنسيق والفعالية وكذا الالتزام بتحقيق النتائج من طرف جميع المتدخلين لكسب معركة بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومندمج في الاقتصاد العالمي”.

وجرى التشديد على استكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة خاصة بما يلي:

–     تطوير الشبكة المصرفية وخاصة إنشاء فروع في أوروبا وإفريقيا لدعم المتعاملين الاقتصاديين؛

–     زيادة العروض الخاصة بالشحن الجوي والبحري والنقل البري في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا؛

–     فتح نقاط حدودية جديدة مع جيراننا لتطوير التجارة البينية؛

–     تنظيم معارض للإنتاج الوطني بصفة دورية في دول المنطقة؛ 

–     تنظيم أيام إعلامية خاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا حول إمكانيات السوق الجزائرية وفرص الاستثمار؛

–     وكذا تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق المستهدفة للرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز مداخيلنا بالعملة الصعبة.

ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية “إلى المساهمة في هذا الجهد الجماعي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على الاستغلال الأمثل للمزايا العديدة والفريدة التي تتمتع بها بلادنا”.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .