11.3 C
لوس أنجلوس
10 أبريل، 2020
الوميض
الحدث حراك

وزارة العدل “تتوقّى” من فيروس كورونا!

قرّرت وزارة العدل إعادة تنظيم عمل المحاكم في البلاد، تماشيًا مع إجراءات الحدّ من الحركة في الشارع، بسبب الظرف الحالي الذي يميّزه انتشار فيروس كورونا.

أمرت الوزارة في مذكرة توجيهية لكافة المحاكم والمجالس القضائية، بوقف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية
كما أمرت الوزارة، في مذكّرة توجيهية لكافة المحاكم والمجالس القضائية، بوقف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية، باستثناء المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقًا، واستعمال إجراءات المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك.

ويعني هذا الإجراء، أنّ المحاكمة الجارية للمدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأولاده، ستستمرّ بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ولن يتعطّل النطق بالحكم فيها.

ومن بين الإجراءات المنصوص عليها، توقيف عملية استخراج المحبوسين من المؤسّسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري، والتأجيل المؤقّت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية للأشخاص الموجودين في حالة إفراج، وتوقيف الجلسات المدنية في المحاكم وتوقيف استقبالات الجمهور إلا للضرورة القصوى.

وسينجر عن هذه الإجراءات منطقيًا، تقليص متابعات نشطاء الحراك الشعبي الذين يتمّ توجيه الكثير منهم للمثول فوري بعد تقديمهم إلى وكيل الجمهورية، وعرضهم على قاضي التحقيق.

كما سيتقلّص إجراء الحبس المؤقّت، الذي تطاله انتقادات شديدة من المحامين المدافعين عن نشطاء الحراك، والذي أصبحت المحاكم تلجأ إليه بكثرة في الأشهر الأخيرة، رغم أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على استثنائيته.

Related posts

ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا إلى 230 حالة

طاهر خليل

”السلم الأفريقي“ يمهل المجلس العسكري بالسودان 15 يومًا لتسليم السلطة

وكالات

والي عنابة يشرح تدابير الوقاية من “كورونا”

رابح ياسين

اترك رد

//ofgogoatan.com/afu.php?zoneid=3134318