الوميض
اقتصاد الحدث

رهانات”الفلاحة” الجزائرية حسب عضو بالحكومة!

 أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية حميد حمداني، اليوم الخميس، أن السياسة الجديدة لقطاع الفلاحة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد، لا سيما من خلال تطوير الفروع الإستراتيجية وتشجيع الاستثمار.

لبيض جلال– أوضح احمداني في منتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية أن:

“إستراتيجية القطاع تقوم على خارطة طريق قدمت يوم 26 يوليو في مجلس الوزراء وتتمحور بشكل أساسي حول:

الأمن الغذائي، وتطوير الفروع الإستراتيجية مثل القمح اللين والزيوت التي تشكل المكونات الأساسية للواردات من المنتجات الغذائية وأخيرا تشجيع الاستثمار”.

وأكد الوزير انه لتطوير الفروع الإستراتيجية وتقليل الواردات،

لا سيما المنتجات التي تؤثر على الميزان التجاري، مثل المحاصيل الحقلية والزيوت، تعتمد الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة على إطلاق مشاريع مهيكلة.

وأضاف أن “الأمر لا يتعلق بعملية نموذجية، بل هو برنامج بدأ منذ يوليو الماضي وسيشمل 16 ولاية”.


أما فيما يتعلق بجرد العقار الفلاحي في جميع أنحاء التراب الوطني، أكد الوزير أن وزارته تعمل بتعاون وثيق مع مكاتب الدراسات ووكالة الفضاء الجزائرية التي تستخدم أدوات جيو-فضائية (صور الأقمار الصناعية والخرائط وأدوات فضائية أخرى) من أجل تحديد قطع الأراضي الفلاحية الخصبة والقريبة من الموارد المائية.

وفي تطرقه إلى المحور الآخر من إستراتيجية القطاع المتعلق بتشجيع الاستثمار،

أشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تنظيم الاستثمار من خلال “نزع البيروقراطية عن العمل الاقتصادي”.

و شدد على أهمية إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصحراوية مؤخرا، وهي هيئة من شأنها، حسب قوله، تسهيل مسار المستثمرين من خلال تجنيبهم المماطلات البيروقراطية من خلال شباك موحد.

وأضاف أن “هذا الشباك لا يتعامل إلا مع الفعل الاستثماري من خلال ضمان مرافقة ورقابة ومتابعة وتقييم عمليات الاستثمار”.

أكد وزير الفلاحة على أهمية المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في 29 سبتمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي لعام 199،

والذي يضمن العديد من التسهيلات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية.

Related posts

توجيهات للقنوات أثناء مناقشة التعديل الدستوري

ليلى التلمساني

4 وفيات و 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رابح ياسين

رحيل الفنان شعبان عبد الرحيم

القسم الدولي

اترك تعليق