الرئيسية الحدث حماية”الآثار” تُحرّك القطاع الثقافي بسكيكدة

حماية”الآثار” تُحرّك القطاع الثقافي بسكيكدة

كتبه كتب في 6 يونيو 2020 - 5:44 ص
يشهد قطاع التراث الثقافي بولاية سكيكدة انتعاشا ملحوظا فإضافة إلى عملية ترميم المسرح الروماني، تشرف مديرية الثقافة على إنجاز عدة عمليات أخرى مرتبطة بالتراث الثقافي.

يكشف تقرير صادر عن مصالح المدير بوجلابة عبد العزيز، عن عمليات ترميم واسعة استهدفت آثارا تثبت تعاقب حضارات، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.
ومن ذلك،  ترميم قصر بن قانة ( مريم عزة) التي انطلقت به أشغال استعجالية تهدف إلى حماية القصر من التسربات المائية التي تؤدي الى تدهور حالة البناية و كذلك تجديد السقف و غيرها من الأشغال، التي هي في مراحلها الأخيرة.
 وتشرف مديرية الثقافة على عملية ترميم المسرح الجهوي بسكيكدة من خلال إنشاء لجنة تقنية للمتابعة، وهذا المشروع مكلفة بانجازه مديرية التجهيزات العمومية لولاية سكيكدة والذي وصل بدوره إلى مرحلة متقدمة من الانجاز .
   
 وتشرف مديرية الثقافة لولاية سكيكدة من خلال مصالحها التقنية المختصة و مكاتب الدراسات المتخصصة و المعتمدة من وزارة الثقافة على عمليات الترميم التي تتم على مستوى المعالم التاريخية الأثرية كالنزل البلدي و البريد المركزي و محطة القطار ، مع أن الهيئة المستغلة للمعلم الأثري هي التي تقع على عاتقها عملية الترميم و الصيانة و الحماية.
  وتلقى مشاريع قطاع الثقافة في سكيكدة بصفة عامة و مشاريع التراث الثقافي على وجه الخصوص اهتماما كبيرا من طرف وزارة الثقافة والسلطات المحلية.
 ويجري دوريا، الاطلاع على وضعية القطاع ومعاينة إنججاز العمليات القطاعية المختلفة ( تراثية وو جديدة )، كما يتم الوقوف على الصعوبات و العراقيل التي تواجه كل عملية على حدى، وأثناء هذه الزيارات الميدانية تقدم للسيد مدير الثقافة و دالفريق التقني المكلف بمتابعة انجاز المشاريع التوصيات و التوجيهات و يتم إيجاد الحلول المناسبة، كما هو الشأن بالنسبة للمسرح الروماني و قصر بن قانة و المسرح الجهوي و مسجد سيدي علي الكبر بالقل   و المسجد العتيق بسيدي مزغيش و غيرها من المعالم و المواقع الأثرية.
     
        أما بقيت المشاريع، فإنه نظرا لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد فقد توقفت الأشغال التي أوشكت على الانتهاء؛ و لا يقع على عاتق مديرية الثقافة بمفردها العناية بالآثار، بل هناك عدة أطراف معنية بمسألة الحفاظ و الحماية  و الصيانة أهمها البلديات التي يوجد باإقليمها المعلم أو الموقع الأثري و هذا ما ينص عليه قانون البلدي في مواده الخاصة بحماية التراث الثقافي ( المواد: 94-95-116)  .
        كما يقع على عاتق الإدارات و الهيئات المستغلة للمعالم الأثرية الذي ينتمي إليها بطبيعته و كذلك المواطن بصفة عامة و أينما وجد، و الجمعيات الثقافية المهتمة بالتراث الثقافي باعتباره ملكية جماعية للأمة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .