الوميض
الحدث حراك

برلمانيون يطالبون بإلغاء “قانون العار” مع فرنسا

طالب برلمانيون جزائريون، اليوم الأربعاء، حكومة عبدالعزيز جرّاد بإلغاء ما سموه “قانون العار” الذي أبرمه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في آخر أيام حكمه مع الفرنسيين.

وفي اليوم الثاني من مناقشة نواب الغرفة التشريعية السفلى للبرنامج الحكومي، تقاطع عدة برلمانيين عند حتمية فسخ الاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المتعلقة بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤَمّنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر.

وفي تصريح خصّ به “الوميض”، قال نزيه برمضان النائب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية، إنّ الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2019، “تكبّد الجزائر ما لا تطيق، وتشوّه صورة الجزائر على نحو لا يُطاق”.

وأوضح برمضان منبّهًا: “الاتفاقية تفرض تكاليف باهظة تتحمّلها الخزانة العامة الجزائرية للتكفل بكل حالة، بفعل الفواتير المبالغ فيها والتي تقف أمامها صناديق الضمان الاجتماعي عاجزة، لذا ينبغي إنهاء الوضع، خصوصًا مع وجود بند يسمح للجزائر بفسخ الاتفاقية”.

من جهته، لم يهضم النائبان المعارضان ياسين عيسوان ونورة واعلي، احتواء الاتفاقية على بند يُلزم صناديق الضمان الجزائرية بـ”دفع تسبيقات مالية لنظيراتها الفرنسية في مستهلّ كل سنة”، فضلاً عن “إعداد قيمة علاجات الجزائريين واحتساب كل ما يتصّل بذلك من خدمات في فرنسا على أساس أسعار جزافية يومية”.

بدوره، أبدى النائب الإسلامي أحمد صادوق استياءً من قانون “يمنح أفضلية بالمجان للمحتل القديم، في وقت تعاني الجزائر من ضائقة مالية وشحّ الموارد”، وهو طرح أيده النائبان  مسعود عمراوي وبلقاسم بن بلقاسم.

Related posts

كريم يونس للإعلام: روحوا تقودوا!

رابح ياسين

سطو على بريد “خراطة” ببجاية !

ليلى التلمساني

رحيل الصحفية حياة طوافشية بسوق أهراس

وردة سعدي

اترك تعليق