الوميض
الحدث حراك

الوزارة تفتح كافة ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية

كشفت وزارة الاتصال، اليوم الخميس، عن فتح كافة ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية أو لكافة القطاعات الاخرى، لكون هذه التمويلات يمنعها القانون الجزائري منعا باتا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها ومراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا المجال.

وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، والتي تغذي, من جهة أخرى، أشكال معارضة للإصلاحات الوطنية المرجوة.

وذكرت وزارة الاتصال أن المسؤول الأول عن القطاع, الدكتور عمار بلحيمر, الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد دعا مؤخرا الفاعلين في الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون, لاسيما فيما يخص التمويلات الأجنبية”، مبرزا أن هذه التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”.

كما أفادت الوزارة بأن “هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام, والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري”، مؤكدة أن “التمويلات الأجنبية لأي نشاط كان, يؤطرها القانون الذي لا يمكن لأي كان أن يحيد عليه”.

وأشارت وزارة الاتصال بخصوص الصحافة الوطنية, إلى المادة 29 من قانون الاعلام التي تنص وبشكل “واضح ودقيق” أنه “يمنع الدعم المادي الـمباشر وغير الـمباشر الصادر عن أية جهة أجنبية”, مبرزة أن المادة ذاتها إنما تلزم كافة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن “تصرح وتبرر مصدر الأموال الـمكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما”.

وجاء في ختام البيان أن الأمر يتعلق “بالقيام بعملية تقييمية دون تنازلات للوصول إلى إعادة بناء شامل للدولة التي تشكل القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الجمهورية الجديدة بما في ذلك الالتزامات الـ 54 التي أعلن عنها غداة الانتخابات الرئاسية المنظمة في 12 ديسمبر 2019 والمسطرة للمبادئ التوجيهية.

Related posts

شاهد..لحظة قتل شاب بطعنة خنجر بباتنة

ليلى التلمساني

مثول 20 متظاهرا أمام العدالة بتلمسان

رابح ياسين

لزهاري رئيسا لمجلس حقوق الإنسان

رابح ياسين

اترك تعليق