الوميض
الحدث بتوقيت الجزائر

المحامي “دبوز” يهاجم مشاركة الجيش في الخارج ويتحالف في بروكسل مع النيتو!

هاجم المحامي صالح دبوز، مضمون الفقرة الثالثة من المادة 95 من مسودة مشروع تعديل الدستور التي تنصل على إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء البرلمان.

محمدي عبد الخالق

واعتبر دبوز  المقترح بمثابة فتح الباب للمتاجرة بدماء الجيش الجزائري في الخارج بحثا عن موارد مالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط .

كما نشر المحامي فيديو تحريضي على صفحته على شبكة فيسبوك، تضمن أكاذيب ومغالطات بنية سيئة للغاية هدفها تهييج الرأي العام الوطني وتحريضه على العنف وتوجيهه لرفض مسودة مشروع تعديل الدستور.

ومثل مقترح إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء البرلمان، صدمة عنيفة للكثير من القوى النيوكولونيالية التي تمكنت من محاصرة الجزائر وضرب استقرارها باستعمال الجماعات الإسلامية منذ الجيل الأول العائد من أفغانستان بداية تسعينات القرن الماضي وصولا إلى القاعدة ثم داعش.

وعملت مخابرات الدول الاستعمارية التقليدية المتحالفة مع جماعات الإرهاب على محاولة زعزعة استقرار الجزائر طيلة عقود، قبل انتقالها إلى حروب الجيل الرابع المتمثلة في الثورات الملونة التي دمرت العديد من الدول منها سوريا وليبيا واليمن.

وقبل مهاجمة المقترح، التقى المحامي صالح دبوز مع مسؤولين في حلف الناتو داخل مقر الحلف في بروكسل الأسبوع الفارط. وهو ما يظهر النية الخبيثة والخلفية الحقيقية لهذا الهجوم الدنيء ضد المقترح الذي تضمنته المسودة، والذي يهدف إلى تمكين الجزائر من عناصر القوة والدفاع على مصالحها القومية والإستراتيجية في سياق جيوسياسي مضطرب ومحيط مشتعل تحولت كل دوله إلى دول فاشلة من ليبيا إلى غاية دول الساحل، التي تشهد تواجد مكثف لجماعات القاعدة وداعش المدعومة من قوات حلف الناتو ومخابرات دول مجاورة وحتى دول خليجية.

ومعروف أن جماعات القاعدة في المغرب الإسلامي مدعومة من مخابرات دول غربية وعربية وخليجية، كانت هاجمت منشأة الغاز في تغنتورين في 16 يناير 2013 ونجم عنها مقتل العديد من العاملين في المصنع.

ولم تتمكن الجزائر من تعقب الإرهابيين الذين تمكنوا من الهرب نحو الأراضي الليبية ودول الساحل، كما لم تتمكن الجزائر قبلها في تعقب العديد من الإرهابيين من جماعة القاعدة خارج حدودها حتى لما تعلق الأمر باختطاف دبلوماسيين جزائريين في قنصلية الجزائر بشمال مالي.

ومن المؤكد أن المحامي صالح دبوز، على علم بكل تلك الحقائق ولكنه يغض البصر عنها لأنها تتعارض مع أجندة الجهات المشغلة له، محاولا إيهام الرأي العام بأن من اسماهم بأصحاب القرار يبحثون عن تغيير عقيدة الجيش الجزائري التي كانت عقيدة دفاعية منذ الاستقلال، من أجل إرسال الجيش للحرب خارج حدود الوطن، وتحويل الجيش الجزائري إلى جيش مرتزقة للبحث عن أموال ببيع دم الجنود الجزائريين .

وحاول هذا المحامي تغطية نواياه الخبيثة بالقول أن عقيدة الجيش الجزائري هي عقيدة دفاعية وأن سياسة الجزائر تعتمد منذ استقلالها على حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

كما يزعم صالح دبوز المعروف بقربه جدا من الدوائر المعادية للجزائر في باريس وبروكسل وعلى رأسها حلف الناتو، أن إرسال الجيش إلى الخارج يثبت أمرين، وهما أن هذه السلطة مستعدة للتضحية بالجزائريين للاستمرار في احتلال موقع السلطة ولمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وتوقف الاقتصاد العالمي، ولأن البلد لا تتوفر فيه إمكانات اقتصادية فقررت هذه السلطة بيع دم الجيش الجزائري في الخارج في مكان البترول.

ولم يتوقف المحامي عند ترديد الأكاذيب واتهام السلطات بالمناورة من أجل التحكم في مراكز القرار، من خلال تعويض البترول الذي تراجعت أسعاره، ببيع دم الجيش الجزائري، وسيكون شباب الخدمة الوطنية هم أكبر من تضحي بهم السلطة، يزعم هذا الشخص الذي التقى قيادات من حلف الناتو قبل أسبوع،

مشيرا إلى أن أن أول جبهة ستكون ليبيا وبعدها دول الساحل، وهو ما يعبر عن قمة الحقد وتزيف الحقائق على الأرض لما نعلم أن حلف الناتو الذي يجتمع به دبوز في بروكسل، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هم من دمروا ليبيا.

وتضمنت كلمة المحامي، تحريضا صريحا على العنف، من خلال المطالبة بعودة الحراك والدعوة “للوقوف في وجه السلطة لمنعها من إرسال الجيش إلى الخارج وأن تباع دماء الجيش الجزائري مكان البترول”.

Related posts

وثيقة: الكلمة التوجيهية للفريق قايد صالح

الوميض

إرتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة

وردة سعدي

توقيف إرهابي خطير بجبال واد زهور في سكيكدة

رابح ياسين

اترك تعليق