الوميض
الحدث كشك الصحافة

المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يُطمئن

طمأن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، اليوم الخميس، بمواصلة عمله الميداني ومتابعته للأوضاع المهنية للصحفيين والمصورين الصحفيين ومراسلي الصحف، عبر كامل ولايات القطر الوطني.

وقال المجلس النقابي في بيان وصلت نسخة منه لـ”الوميض” إنه يطمئن الزملاء اللذين تقدموا بطلبات الانخراط والعضوية وتحقيق مساهمتهم في تطوير عمل المجلس وإتمام هيكلته، بأن التنظيم متمسك ولن يحيد عن مبدأ المشاركة الجماعية والحوار والتشاور الموسع واستعادة الأمل في مستقبل مهني أفضل، وأن خطة عمل تنظيمي ومطلبي يجري تجسيدها برؤية متبصرة وخطى ثابتة.

ويعلم المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين كل الزملاء والزميلات عبر التراب الوطني بأنه في الفترة ما بين 20 ديسمبر 2019 إلى 31 جانفي 2020 قام بأنشطة ذات طابع مطلبي (مهنية واجتماعية) وتنظيمية وأنشطة خارجية جد هامة.

فقد قام المجلس، بعقد لقاءات عمل مع عديد الفاعلين والجهات الوصية على القطاع، على رأسها جلسات عمل مع وزير الاتصال، وتسليم لائحة مطالب مهنية واجتماعية، ومناقشة تصورات عمل مستقبلي يهدف إلى رد الاعتبار للصحفيين أين ما كانت مواقع عملهم.

كما قام المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين في الفترة المذكورة بتنصيب مكاتب ولائية في إطار إتمام الهيكلة، وستستأنف العملية خلال أيام قليلة وتستمر إلى نهايتها عبر كامل الولايات، ومتابعة العملية ببيانات وتقارير دورية مفصلة عن سيرها.

ومن أجل تمتين علاقات التعاون مع المنظمات الشبيهة في العالم، وتحقيق مساهمته في تقوية صوت الجزائر في المحافل الدولية، شارك المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، في لقاءات حوار وتشاور دولية، عربية ومغاربية.

ففي الفترة ما بين 22 إلى 25 جانفي 2020، عقد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين لقاء تشاوري مع قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) ببروكسيل (بلجيكا)، أثمر توافقا على ضرورة بعث تعاون ثنائي ومتعدد مع التنظيمات الأخرى ذات العضوية في الاتحاد الدولي للصحفيين، وضمن هذه الغاية قرر المكتب الوطني للمجلس المنعقد يوم الخميس 06 فيفري 2020 بدأ إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحفيين بعد أن أبدى الأخير رغبة العمل مع المجلس وإطلاعه على تجربة التأسيس كمنظمة نقابية، ثم عضوية الاتحاد الإفريقي للصحفيين، وتعميق هذا التوجه وباقي جوانب العمل الخارجي وأهدافه في اجتماع هيئة المداولات للمنظمة (المجلس الوطني) الجاري التحضير له في مارس المقبل.

كما شارك المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين في لقاء حواري تدريبي نظم بتونس من طرف المجلس الأوربي، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين التونسيين، في الفترة من 26 إلى 31 جانفي 2020.

وسمح اللقاء بالاطلاع على حالة قطاعات الصحافة والإعلام في كل من تونس، المغرب ولبنان، ومناقشة قضايا متصلة بحرية التعبير وخطابات الكراهية في وسائل الإعلام، وواقع المرأة والمرأة الصحفية في العالم العربي.

وسيواصل المجلس سلسلة لقاءات ذات طابع تشاوري مع هيئات شبيهة في دول عربية ومغاربية ومتوسطية.

ويجري التحضير لعقد دورة المجلس الوطني شهر مارس المقبل (سيعلن التاريخ والمكان قريبا)، قصد إعطاء أكثر فعالية للمنظمة وتوسيع المشاركة والانتشار ورفع مستوى الأداء النقابي.

وعلى مقربة من انطلاق النقاش وورشات العمل التي وعدت بها وزارة الاتصال، يعبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن ارتياحه للتوجيهات التي أوعز بها رئيس الجمهورية إلى الحكومة، بخصوص تنظيم قطاع الصحافة والنشر، ومن ضمنها مطلب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين المتعلق بتنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية، وتقنينه وتمكين الصحف الإلكترونية من الحق في الإشهار العمومي. وبهذا الشأن يجدد المجلس التأكيد على ضرورة فتح مشاورات معمقة، والأخذ بالتجارب الناجحة في العالم وتطبيق مقاييس العمل الصحفي المحترف وتكريس مبادئ الإنصاف والمنافسة الشريفة، وتجنيب هذا النوع من الإعلام الحديث الوقوع في الفوضى وسوء التسيير الذي وقعت فيه الصحافة المطبوعة والسمعية البصرية.

ويؤكد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين أنه موجود كمنظمة نقابية وطنية قانونية ومعتمدة وذات تمثيل وطني منذ 27 جويلية 2019، كتتويج لمسار نضالي طويل يفوق الـ15 سنة، ويتخذ من الحوار أسلوبا في العمل على كل المستويات ومع جميع الفاعلين الآخرين من أجل ترقية مهنة الصحافة واسترجاع كامل الحقوق والمصالح المادية والمهنية المهضومة للصحفيين والصحفيات وترقية بيئة عملهم وكل ظروف ممارسة المهنة مهما كانت مؤسسة العمل.

ويندد المجلس ويستنكر بشدة الممارسات التعسفية والتضييق الممارس على أعضائه في بعض المؤسسات الإعلامية، وأنه سوف لن يبق صامتا إزاء أي تعد على حق الصحفيين في النشاط النقابي، وستكون هذه القضية موضوع مراسلات إلى السلطات المعنية في الدولة، ولقاءات بين الصحفيين، واتخاذ المواقف الضرورية والمناسبة في حينها.

ويذكر المجلس بمطلبه المتعلق بضرورة اتخاذ قرارات استعجالية لصرف رواتب الصحفيين والعمال المتأخرة في كل المؤسسات الإعلامية، وإخضاع كل المؤسسات إلى الرقابة المالية الصارمة للدولة، وتوجيه عائدات الإشهار الممنوح إلى الصحف نحو صرف الأجور، وتحسين ظروف العمل، ووضع حد للثراء غير المشروع والكسب على حساب جهد الصحفيين والأعوان الآخرين.

Related posts

تغييرات جديدة بوزارة الصحة!

رابح ياسين

نحو تعميم فلسفة التعليم للأطفال العرب

جلال مناد

7وفيات و140 إصابة و148 حالة شفاء!

طاهر خليل

اترك تعليق