نطقت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، حكما بـ 15 سنة حبسا نافذا، ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وفرض غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري في حقه.
وقد صدر هذا الحكم، بعد أن ثبتت الاهم الوجهة للمطاعم في قضايا تخص الفساد و الثراء غير المشروع هو وعدد من أفراد عائلته.
وأصدرت ذات المحكمة، سنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد زوجة عبد الغني هامل.
وقضت ذات المحكمة بالحكم 10 سنوات حبسا نافذا و6 ملايين ضد أميار هامل بن عبد الغني هامل الأكبر، بالإضافة إلى الحكم على مراد هامل بـ 7 سنوات حبسا و5 ملايين دينار غرامة نافذة.
أما شفيق هامل فقد تم الحكم عليه بـ 8 سنوات حبسا و 5 ملايين دينار غرامة، وإبنته شهيناز هامل تم الحكم عليها بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة نافذة .
وقد تم تغريم كل شركات أبناء عبد الغني هامل بـ 32 مليون دينار.
